به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دهم تيرماه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز صنعت و معدن ناميده شده است و به روال هر ساله، در اين روز وعده‌ها و سخنراني‌هاي زيادي در باب حمايت از صنعت و بخش توليد کشور شنيده مي‌شود و انتقاداتي نيز نسبت به وضع موجود مطرح مي‌شود، اما مساله‌اي که اهميت دارد، اين‌که ديگر دوران وعده‌هاي تکراري و عمل نشده گذشته است؛ موضوعي همواره فعالان اقتصادي و صنعتي از آن گلايه‌مند بودند و بارها و بارها مطرح کرده‌اند هر مسوولي که وارد حوزه صنعت و معدن شده، فقط به بيان حرف‌هاي قشنگ و دلخوش‌کننده براي حمايت از صنعتگران براي خروج از رکود موجود پرداخته،
اما وقتي پا به عرصه عمل گذاشته، همه وعده‌هاي گذشته محو شده است.

هم‌اکنون محمدرضا نعمت‌زاده، سکاندار حوزه صنعت و معدن است. او در مردادماه سال گذشته با کلي حرف و حديث از مجلس براي وزارت صنعت، معدن و تجارت راي اعتماد گرفت و از آن زمان تاکنون که حدود ?? ماه مي‌گذرد، به عملکرد او انتقادات زيادي وارد بوده است. حتي نمايندگان مجلس بارها در تلاش بودند تا او را به استيضاح بکشانند. دليل برخي نمايندگان نيز براي طرح اين موضوع، عدم حمايت از توليد داخلي و اقدام به واردات بوده است و تاکيد داشتند که سوء مديريت و کهولت سن مانع از عملکرد موثر نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌شود.

با اين حال، نعمت‌زاده در برنامه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده‌هايي داد که رساندن نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پايان دوره به ?? درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ?? درصد، سهم صادرات صنعتي معدني به کل صادرات در پايان دوره ?? درصد، ساماندهي انتشار آمار و اطلاعات صنعتي و بازنگري سند استراتژي توسعه صنعتي، از مهم‌ترين اين وعده‌ها بود.

در اين خصوص، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران و رييس اتاق مشترک ايران و امارات درباره عملکرد ?? ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم اظهار داشت: اين وزارتخانه هم‌اکنون با نکات مغفول زيادي روبه‌رو است.

وي افزود: مساله‌اي که ما از آقاي نعمت‌زاده توقع داشتيم خيلي زود با آن برخورد کند، رکود در توليدات داخلي بود. در ابتداي کار هم آقاي روحاني گفتند که با اقتصاد رکود تورمي مواجه هستيم.
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين‌که حل رکود تورمي با توسعه توليد و فعال شدن واحدهاي امکان‌پذير است، تصريح کرد: اما متاسفانه ما از اين سمت مي‌بينيم که واردات کالاهاي ساخته شده افزايش پيدا مي‌کند؛ در حالي که کارخانه‌هاي داخلي امکان توليد به دلايل مختلف ندارند.

دانشمند با تاکيد بر اين‌که ما فکر مي‌کنيم که آقاي نعمت‌زاده بايد رنسانسي در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌وجود آورد، عنوان کرد: يعني اين‌که تمام کارهاي تصدي‌گرانه وزارتخانه را با سرعت تمام به بخش خصوصي واگذار کند و خودشان در وزارتخانه فقط سياستگذاري کند و به اين مساله مهم توجه کنند که علت اين‌که کالاهاي توليدي کشور کيفيت پايين و قيمت بالايي دارد، چيست و نتيجه اين تحليل را عملياتي کند.
وي گفت: اگر آقاي نعمت‌زاده و همکارانشان اين کار را انجام دهند، به نظرم يک تحول عميق در صنعت و توليد کشور اتفاق مي‌افتد؛ اين در حالي است که اين کار تاکنون اصلا انجام نشده است.

قيمت توليداتمان رقابتي نيست

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران متذکر شد: هم‌اکنون به توليداتمان در تمام زمينه‌ها همچون لوازم‌خانگي، کاشي، سراميک، سيمان، مصالح ساختماني، فولاد، آلومنيوم، مس و... که نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که قيمت توليداتمان در بازار جهاني رقابتي نيست.

دانشمند با بيان اين‌که ما دليل اين موضوع را بدانيم، افزود: در حال حاضر دولت در رابطه با نهاده‌هاي انرژي سوبسيد پرداخت مي‌کند و يارانه مي‌دهد و نيروي انساني نيز از يک سوبسيدي برخوردار است. از سوي ديگر، دولت وقتي روي نان و برنج سوبسيد مي‌دهد، به طور طبيعي نيروي کار در کشور هزينه سوبسيدي پرداخت مي‌کند، بنابراين يک سوبسيد غيرمستقيم هم دريافت مي‌کنند.

وي ادامه داد: حالا با اين وضعيت که هم انرژي و هم نيروي کار سوبسيد دريافت مي‌کند، اين سوال مطرح است که چرا ما توليداتمان نمي‌تواند رقابتي باشد تا حداقل با کشورهاي همسايه بتوانيم رقابت داشته باشيم؟ عملا توان رقابت نداريم. بنابراين به نظر مي‌رسد که فرآيند توليدمان يک اشکال عميق تاريخي دارد.

عملکرد نعمت‌زاده در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به عملکرد نعمت‌زاده در قبال توليد در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها، گفت: آثار هدفمندي يارانه‌ها در دو ماه گذشته در جاي ديگري خود را نشان مي‌دهد.
دانشمند افزود: هم‌اکنون مردم به دليل مشکل تورمي، قدرت خريد ندارند، بنابراين توليدات کارخانه‌ها به دليل کاهش قدرت خريد مردم روي دستشان مانده است و همچنين به‌دليل اين‌که قيمت توليدات ما رقابت‌پذير نيست، کالاهاي خارجي جاي آن را در بازار مي‌گيرد. براي مثال، در زمينه پوشاک شاهد هستيم که پارچه و پوشاک ترک در بازار زياد است.همچنين کالاهاي چيني در بازار به وفور ديده مي‌شود.

وي متذکر شد: نه اين‌که ما بايد جلوي واردات را بگيريم، ما بايد توليدات خودمان را به‌گونه‌اي کنيم که مصرف‌کنندگان کالاي ايراني بخرند. يعني کالاهايمان از نظر قيمت و کيفيت در وضعيت رقابتي قرار گيرند؛ به طوري که بازارهاي کشورهاي ديگر همچون ترکيه مملو از کالاهاي ايراني شود. اين تغيير رويکرد بايد اتفاق بيفتد.

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به افزايش شاخص بهاي توليد در فروردين و ارديبهشت امسال، تاکيد کرد: ما اگر نتوانيم با اقتصاد جهاني تعامل داشته باشيم و در همين وضعيت عدم تعامل با اقتصاد جهاني بمانيم، به طور قطع تورم روند صعودي پيدا مي‌کند.